تحت عنوان «حكم العمل في كازينو» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من له صلة بالقمار لاعبا: فهناك موظف في صالة، ومطور في شركة، ومستثمر يشتري حصصا، وصاحب صفحة ينشر إعلانا. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بحال من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أسهل من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم العمل في كازينو يرجع إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء: الإعانة على المحرم محرمة. وفي القرآن نهي صريح عن التعاون على الإثم والعدوان. فمن يعمل موزعا للورق، أو أمينا على صندوق الرهانات، أو مشرفا في صالة قمار، فعمله إعانة مباشرة عند جمهور العلماء. أما العمل في الكازينو في وظيفة لا صلة لها باللعب، كالعمل في مطبخ فندق فيه صالة قمار، ففيه خلاف وتفصيل بين العلماء، والأحوط البحث عن عمل غيره. والعبرة بقرب الوظيفة من اللعب نفسه، لا بمكان المبنى وحده.
حكم الإعلان عن القمار مرتبط بحكم القمار نفسه، فالإعلان دعوة إليه. ومن ينشر الإعلان عن مواقع المراهنات في صفحته أو قناته يدعو الناس إلى ما يحرمه جمهور العلماء، ويقبض أجره من أموال الخاسرين. لذلك يرى جمهور الفقهاء أن الترويج للقمار محرم، وأن أجرة الإعلان كسب غير طيب. والإعلان المموه، كرابط في وصف مقطع أو رمز ترويجي، حكمه حكم الإعلان الصريح. ويتحمل صاحب الصفحة أثر ما يدعو إليه، خاصة إذا كان جمهوره من الشباب. والإعلان عن موقع يقدم نفسه للتسلية لا يختلف إذا كان اللعب فيه بالمال. هذا حكم الترويج للقمار في الإسلام عند أكثر العلماء.
حكم العمل في شركة مراهنات يشبه حكم العمل في الكازينو، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان. فالمبرمج الذي يصمم مواقع المراهنات، والمحلل الذي يضع النسب، وموظف خدمة العملاء الذي يساعد اللاعبين على الإيداع، كلهم يعينون على النشاط نفسه. ولهذا يرى أكثر الفقهاء أن العمل في شركات القمار غير جائز، مهما بلغ الراتب أو بدت الوظيفة تقنية بحتة. وللضرورة أحكام خاصة يسأل عنها أهل العلم. ومهارة المبرمج والمحلل مطلوبة في مجالات مباحة كثيرة. فسؤال هل هو حرام أم حلال جوابه عند جمهور العلماء: حرام.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
يرى جمهور الفقهاء أنه محرم لأنه دعوة إليه، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.