تحت عنوان «حكم الترويج للقمار في الاسلام» تقع مسائل من يقترب من القمار دون أن يلعبه. ليس كل من يتعامل مع القمار لاعبا: فهناك موظف في صالة، ومطور في شركة، ومستثمر يشتري حصصا، وصاحب منصة ينشر إعلانا. يشرح هذا الدليل ما يقوله الفقهاء في كل صورة، ومواضع الاتفاق والخلاف بينهم. ويختم بما يفعله من كسب مالا من هذا العمل ثم تاب. فالسؤال قبل قبول الوظيفة أسهل من البحث عن مخرج بعد القبول.
حكم العمل في شركة مراهنات قريب من حكم العمل في الكازينو، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان. فالمبرمج الذي يصمم مواقع المراهنات، والمحلل الذي يحسب النسب، وموظف خدمة العملاء الذي يساعد اللاعبين على الإيداع، كلهم يعينون على النشاط نفسه. لذلك يرى أكثر العلماء أن العمل في شركات القمار غير جائز، مهما كان الراتب مغريا أو بدت الوظيفة تقنية بحتة. وللضرورة أحكام خاصة يسأل عنها أهل العلم. ومهارات المبرمج والمحلل مطلوبة في مجالات مباحة عديدة. فسؤال هل هو حرام أم حلال جوابه عند جمهور العلماء: حرام.
حكم الإعلان عن القمار مرتبط بحكم القمار نفسه، لأن الإعلان دعوة إليه. فمن ينشر الإعلان عن مواقع المراهنات على صفحته أو قناته يدعو الناس إلى ما يحرمه أكثر العلماء، ويقبض أجره من أموال الخاسرين. لذلك يرى جمهور الفقهاء أن الترويج للقمار محرم، وأن أجر الإعلان كسب غير مشروع. والإعلان المموه، كرابط في وصف مقطع أو رمز ترويجي، حكمه حكم الإعلان الصريح. ويتحمل صاحب الصفحة أثر ما يدعو إليه، خاصة إذا كان جمهوره من الشباب. والترويج لموقع يقدم نفسه للتسلية لا يختلف ما دام اللعب فيه بالمال. هذا حكم الترويج للقمار في الإسلام عند أكثر العلماء.
يرى أكثر العلماء أنه لا يجوز ولو كانت الوظيفة تقنية، لأن الشركة كلها قائمة على الرهان.
التحريم عند جمهور العلماء إذا كان نشاطها الأساسي القمار، والشركات المختلطة محل خلاف بين المعاصرين.
يرى كثير من العلماء أن من كان جاهلا بالحكم فله ما مضى، ومن كان عالما يتخلص مما بقي في وجوه الخير، وفي التفاصيل خلاف.
الوظائف المرتبطة باللعب محرمة عند جمهور العلماء لأنها إعانة مباشرة، والوظائف البعيدة عنه فيها تفصيل وخلاف.
محرم عند أكثر العلماء، لأن الإعلان يدعو الناس إلى ما نهي عنه.
حرام عند جمهور العلماء، لأنه إعانة مباشرة على القمار، ومثله شراء أسهم الشركات التي نشاطها الأساسي المراهنات.